وإذا كان له تجارتان ، ولكلّ منهما رأس مال ، فلكلّ منهما شروطه وحكمه ، فإن حصلت في إحداهما دون الأخرى استحبّت فيها فقط ، ولا يجبر خسران إحداهما بربح الأخرى « 1 » . ثمّ إنّ زكاة مال التجارة كغيرها من الزكاة المندوبة ليست محرّمة على الهاشمي « 2 » . أمّا شروط زكاة مال التجارة فهي كما يلي : الأوّل : بلوغه حدّ نصاب أحد النقدين ، فلا زكاة فيما لا يبلغه « 3 » بلا خلاف فيه « 4 » ، بل ادّعي الإجماع عليه « 5 » ، بل إجماع الامّة « 6 » . والظاهر من النص والفتوى ومعقد الإجماع « 7 » أنّه كالنقدين في النصاب الثاني أيضا « 8 » ، كما عن غير واحد التصريح به « 9 » ، بنحو يظهر منهم المفروغية عنه « 10 » . الشرط الثاني : مضي الحول عليه من حين قصد التكسّب « 11 » أو من حين التكسّب « 12 » ، على الخلاف بينهم في اعتبار مقارنة قصد التكسّب للانتقال وعدمه - بلا خلاف فيه « 13 » ، بل ادّعي الإجماع عليه « 14 » ،

--> ( 1 ) العروة الوثقى 4 : 96 ، م 7 . مستمسك العروة 9 : 209 - 210 . مهذّب الأحكام 11 : 166 . ( 2 ) العروة الوثقى 4 : 137 ، م 21 . مستمسك العروة 9 : 309 - 310 . مستند العروة ( موسوعة الإمامالخوئي ) 24 : 192 . مهذّب الأحكام 11 : 240 . ( 3 ) العروة الوثقى 4 : 91 . مستمسك العروة 9 : 200 - 201 . مهذّب الأحكام 11 : 160 . هداية العباد ( الگلبايگاني ) 1 : 303 ، م 1521 . ( 4 ) جواهر الكلام 15 : 265 . مستمسك العروة 9 : 200 . ( 5 ) نهاية الإحكام 2 : 364 . مستند الشيعة 9 : 246 . مهذّب الأحكام 11 : 160 . ( 6 ) المعتبر 2 : 546 . المنتهى 8 : 259 . الحدائق 12 : 146 . مهذّب الأحكام 11 : 160 . ( 7 ) جواهر الكلام 15 : 266 . وانظر : مهذّب الأحكام 11 : 161 . ( 8 ) جواهر الكلام 15 : 266 . العروة الوثقى 4 : 91 - 92 . مستمسك العروة 9 : 201 . مهذّب الأحكام 11 : 161 . ( 9 ) مستمسك العروة 9 : 201 . وانظر : جواهر الكلام 15 : 266 . ( 10 ) مستمسك العروة 9 : 201 . وانظر : مهذّب الأحكام 11 : 161 . ( 11 ) العروة الوثقى 4 : 92 ، التعليقة رقم 1 . مستمسك العروة 9 : 202 . مهذّب الأحكام 11 : 161 . هدايةالعباد ( الگلبايگاني ) 1 : 303 ، م 1521 . ( 12 ) جواهر الكلام 15 : 270 . ( 13 ) جواهر الكلام 15 : 270 . مستمسك العروة 9 : 202 . ( 14 ) المدارك 5 : 170 . مستند الشيعة 9 : 246 . جواهرالكلام 15 : 270 . مهذّب الأحكام 11 : 161 .